باب يازدهم - در ورشكستگي

فصل اول در كليات

به قانون تصفيه امور ورشكستگي كه بعداً تصويب شده مراجعه شود.

ماده 412- ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه برعهده اواست حاصل مي شود. حكم ورشكستگي تاجري را كه حين الفوت در حال توقف بوده تا يك سال بعد از مرگ او نيز مي توان صادر نمود.

فصل دوم

در اعلان ورشكستگي و اثرات آن

ماده 413- تاجر بايد در ظرف 3 روز از تاريخ وقفه كه در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محكمه بدايت محل اقامت خود اظهارنموده صورت حساب دارائي و كليه دفاتر تجارتي خود را به دفتر محكمه مزبور تسليم نمايد.

ماده 414- صورت حساب مذكور در ماده فوق بايد مورخ بوده و به امضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد:

1. تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح.

2. صورت كليه قروض و مطالبات.

3. صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصي.

درصورت توقف شركتهاي تضامني، مختلط يا نسبي اسامي و محل اقامت كليه شركاء ضامن نيز بايد ضميمه شود.

ماده 415- ورشكستگي تاجر به حكم محكمه بدايت در موارد ذيل اعلام مي شود:

الف- بر حسب اظهار خود تاجر.

ب- به موجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها.

ج- برحسب تقاضاي مدعي العموم.

ماده 416- محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف تاجر را معين نمايد و اگر در حكم معين نشد تاريخ توقف محسوب است.

ماده 417- حكم ورشكستگي بطور موقت اجرا مي شود.

ماده 418- تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است. در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تأديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوي ورشكسته بوده و حق دارد بجاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند.

ماده 419- از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس نسبت به تاجر ورشكسته دعوائي از منقول يا غيرمنقول داشته باشد بايد بر مديرتصفيه اقامه يا بطرفيت او تعقيب كند، كليه اقدامات اجرائي نيز مشمول همين دستور خواهد بود.

ماده 420- محكمه هر وقت صلاح بداند مي تواند ورود تاجر ورشكسته را به عنوان شخص ثالث در دعوي مطروحه اجازه دهد.

ماده 421- همين كه حكم ورشكستگي صادر شد قروض موجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت قروض حال مبدل مي شود.

ماده 422- هرگاه تاجر ورشكسته فته طلبي داده يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته ساير اشخاصي كه مسئول تأديه وجه فته طلب يا برات مي باشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند يا تأديه آن را در سر وعده تأمين نمايند.

ماده 423- هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلا اثر خواهد بود:

1. هر صلح محاباتي يا هبه و بطور كلي هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اين كه راجع  به  منقول يا غير منقول باشد.

2. تأديه هر قرض اعم از حال يا موجل به هر وسيله كه بعمل آمده باشد.

3. هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود.
ماده 424- هرگاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه يا طلبكاري بر اشخاصي كه با تاجر طرف معامله بوده يا بر قائم مقام قانوني آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي دين يا براي اضرار به طلبكارها معامله نموده كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت حين المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اينكه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد دعوي فسخ در ظرف دو سال از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته مي شود.

ماده 425- هرگاه محكمه به موجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر نمايد محكوم عليه بايد پس از قطعي شدن حكم مالي را كه موضوع معامله بوده است عيناً به مدير تصفيه تسليم و قيمت حين المعامله آن را قبل از آنكه دارائي تاجر به غرما تقسيم شود دريافت دارد و اگر عين مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قيمت را خواهد داد.

ماده 426- اگر در محكمه ثابت شود كه معامله بطور صوري يا مسبوق به تباني بوده است آن معامله خود بخود باطل و عين و منافع مالي كه موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبكار شود جزو غرما حصه خواهد بود.

فصل سوم

در تعيين عضو ناظر

ماده 427- در حكمي كه بموجب آن ورشكستگي تاجر اعلام مي شود محكمه يك نفر را به سمت عضو ناظر معين خواهد كرد.

ماده 428- عضو ناظر مكلف به نظارت در اداره امور راجعه به ورشكستگي و سرعت جريان آنست.
ماده 429- تمام منازعات ناشيه از ورشكستگي را كه حل آن از صلاحيت محكمه است عضو ناظر به محكمه راپورت خواهد داد.

ماده 430- شكايت از تصميمات عضو ناظر فقط در مواردي ممكن است كه اين قانون معين نموده.
ماده 431- مرجع شكايت محكمه ای است كه عضو ناظر را معين كرده.

ماده 432- محكمه هميشه مي تواند عضو ناظر را تبديل و ديگري را بجاي او بگمارد.

فصل چهارم

در اقدام به مهر و موم و ساير اقدامات اوليه نسبت به ورشكسته

ماده 433- محكمه در حكم ورشكستگي امر به مهر و موم را نيز ميدهد.

ماده 434- مهر و موم بايد فوراً به توسط عضو ناظر بعمل آيد مگر درصورتي كه به عقيده عضو مزبور برداشتن صورت دارائي تاجر در يك روز ممكن باشد در اين صورت بايد فوراً شروع به برداشتن صورت شود.

ماده 435- اگر تاجر ورشكسته به مفاد ماده 413 و 414 عمل نكرده باشد محكمه در حكم ورشكستگي قرار توقيف تاجر را خواهد داد.

ماده 436- قرار توقيف ورشكسته در مواقعي نيز داده خواهد شد كه معلوم گردد بواسطه اقدامات خود از اداره و تسويه شدن عمل ورشكستگي مي خواهد جلوگيري كند.

ماده 437- درصورتي كه تاجر مقروض فرار كرده يا تمام يا قسمتي از دارائي خود را مخفي نموده باشد امين صلح مي تواند برحسب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكاران فوراً اقدام به مهر و موم نمايد و بايد بلافاصله اين اقدام خود را به مدعي العموم اطلاع دهد.

ماده 438- انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثيه تجارتخانه و منزل تاجر بايد مهر و موم شود.

ماده 439- درصورت ورشكستگي شركتهاي تضامني مختلط يا نسبي اموال شخصي شركاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اينكه حكم ورشكستگي آنها نيز در ضمن حكم ورشكستگي شركت يا بموجب حكم جداگانه صادر شده باشد.

تبصره- در مورد اين ماده و ماده فوق مستثنيات دين از مهر و موم معاف است.

فصل پنجم

در مدير تصفيه

ماده 440- محكمه در ضمن حكم ورشكستگي يا منتها در ظرف پنج روز پس از صدور حكم يك نفر را به سمت مديريت تصفيه معين مي كند.

ماده 441- اقدامات مدير تصفيه براي تهيه صورت طلبكاران و اخطار به آنها و مدتي كه در آن مدت طلبكاران بايد خود را معرفي نمايند و بطور كلي وظايف مدير تصفيه علاوه بر آن قسمتي كه بموجب اين قانون معين شده برطبق نظامنامه اي كه طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود معين خواهد شد.

ماده 442- ميزان حق الزحمه مدير تصفيه را محكمه در حدود مقررات وزارت عدليه معين خواهد كرد.

ادامه مطلب در بخش بیست و نهم